جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با بنگاهداری بانک‌های کشور گفت: خوشبختانه تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانست اقتدار و جایگاه لازم به بانک مرکزی را برای اعمال نظر و فعالیت‌هایی که باید در این حیطه به درستی انجام شود، برگرداند.
وی افزود: این قانون جدید دست بانک مرکزی برای سیاست گذاری‌های پولی و ارزی به نفع جامعه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بازتر می‌کند که قطع به یقین آثار درخشانی درپیش رو خواهد داشت.
قادری تصریح کرد: هنگامی که دست بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف و همچنین در استفاده از ابزار‌های لازم برای برخورد با متخلفان و قانون‌شکنان باز باشد؛ به طور قطع آثار مثبتی را در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که همه مردم از عواید این روند برخوردار خواهند شد.
این نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره تصریح کرد: تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی برای برخورد با هیئت مدیره‌های متخلف و حتی سلب صلاحیت از مدیران عامل متخلف بانکی گام بلندی در راستای قانونمند کردن مدیران بانکی و اهتمام آن‌ها به اجرای قوانین است.
وی یادآور شد: اعطای اختیارات کافی و لازم به بانک مرکزی می‌تواند زمینه ساز انحلال بانک‌های زیان‌ده شود؛ به همین دلیل لازم بود که مسئولیت‌های بانک مرکزی به صورت شفاف تعریف و به شکل قانونی استقلال عمل لازم به آن اعطا شود تا با تخلفاتی که در شبکه بانکی صورت می‌گیرد به‌طور قاطعانه و به نفع عموم مردم برخوردهای لازم انجام گیرد.
